• بلدية  السند
  • بلدية  السند
  • بلدية  السند
  • بلدية  السند
  • بلدية  السند
بلدية  السند1 بلدية  السند2 بلدية  السند3 بلدية  السند4 بلدية  السند5
البلاغات 2025-06-23 بتة عمومية بالتفاوض المباشر لتسويغ الفضاء الترفيهي بحي الزهور  الصفقات العمومية 2025-05-27 اعلان طلب عروض عدد 2024/03 للمرة السادسة على الخط بإجراءات مبسطة عبر منظومة الشراء العمومي لانجاز مشروع تهيئة مقر البلدية  برامج الإستثمار البلدي 2023-06-30 قائمة المشاريع الممولة عن طريق برنامج تمويل الاستثمارات البلدية بمناطق التوسع للفترة الثانية 2023-2025 FICOL 2   الميزانيات 2022-01-06 ميزانية بلدية السند لسنة 2022  الأنشطة البيئية 2018-06-05 النشاط الليلي لعمال النظافة ببلدية السند - رمضان2018
En vertu du décret n ° 41 de 2011 du 26 mai 2011 relatif à l'accès aux documents administratifs des structures publiques et révisé et complété par le décret n ° 54 de 2011 du 11 juin 2011, Toute personne physique ou morale a le droit d'accéder aux documents administratifs, soit à l'initiative de l'organisme public, soit à la demande de l'intéressé, sous réserve des exceptions prévues par le présent décret.


Agents responsables de l'accès à l'information


Monji Ben Abdallah Channouf


98.982.329


Consultant gestionnaire


contact@commune-sened.gov.tn

Makrem Ben Salah Nasri


42.383.677


Chef service de l'état civil


contact@commune-sened.gov.tn

مطلب تظلم نتيجة عدم تمكينك من النفاذ إلى المعلومة أو عدم الحصول على رد في الأجال القانونية

info
Document numéro 7

يمكن لطالب النّفاذ عند رفض القرار المتّخذ بخصوص مطلبه التظلّم لدى رئيس هذا الهيكل في أجل أقصاه العشرين (20) يوما التي تلي الإعلام بالقرار ويتعيّن على رئيس الهيكل الردّ في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع مطلب التّظلّم. ويعتبر عدم رد رئيس الهيكل المعني خلال هذا الأجل، رفضا ضمنيا.

كما يمكن لطالب النّفاذ الطعن مباشرة في قرار الهيكل المعني لدى هيئة النّفاذ الى المعلومة.



Autres documents d'accès


Liens utiles


SmartGOV 2020

La stratégie de développement de l'administration électronique "e-Stratégie" s’inscrit dans la dynamique du Gouvernement Tunisien pour le développement de l’économie du savoir et l’introduction des Technologies de l'Information et de la Communication "TIC"